فيليب بن عتبه
23-04-2006, 12:15
بلادنا بلاد الإسلام - أو هكذا يقال -
وكل ركن من أركان الإسلام الخمسة الأساسية، نرى له إستنفاراً عاماً في
تطبيقه والأخذ بما جاء فيه، هذا عدى تهيئة كل ما من شأنه أداء هذا الركن
على أسهل، وأكمل وجه.
إبتداءً من مكاتب توعية الجاليات المنتشرة في كل مدينة، وحي، سعياً لتوجيه
حديثي العهد بالإسلام بعد تلقينهم الشهادتين. كذلك أعداد الدعاة إلى دين الإسلام
المنتشرين خارج البلاد، والتي تتولى الدولة تحمّل جميع ما يتطلبه ذلك من جهد
ووقت ومال.
مثل ذلك، فريضة الصلاة، وجميع ما يتبع أداء هذه الفريضة من السخاء المبالغ
فيه في بناء المساجد، وتجهيزها، داخل وخارج البلاد، والجهات الرسمية الموكل
لها إيقاف جميع الأعمال التجارية والرسمية في أوقات أدائها. بل ومعاقبة ومحاسبة
كل من يتخلف عن أدائها، حتى ولو كان لحاجة ضرورية.
وأيضاً فريضتي الصيام، وأداء الحج، والتي قد يكون الموضوع هنا في غنى
عن جميع أو بعض ما يتم تسخيره لأدائها على الوجه الأكمل.
لكن ماذا عن تأدية فريضة الزكاة في بلادنا ؟
والتي تؤخذ أساساً في الإسلام عنوة، وبالإجبار، من الأثرياء والأغنياء الموسرين
وتعطى للفقراء المحتاجين. والتي دخل المسلمون بسببها حرباً قوية ضد كل
من إمتنع عن دفعها في بدايات عصر الخلافة، وشملت عدة أرجاء وقبائل
في الجزيرة العربية، وكانت حروب اليمامة من أشدها ضرواة.
لماذا لا نرى إحصائيات سنوية لمبالغ الزكاة المدفوعة عن سائر ما تجب فيه ؟
إننا نرى في الميزانيات السنوية للبنوك مثلاً، مبالغ مدفوعة إلى مصلحة الزكاة،
ولا نرى أية تطبيقات فعلية، وواقعية، يتحقق معها تخفيف ظاهرة الفقر لدينا.
ما علاقة " صندوق الفقر " بالمساهمة في تخفيف هذه الظاهرة ؟
وبلادنا فيها مجموعة من أكثر أهل الأرض ثراءً وغنى.
أين التفعيل الحقيقي لفريضة الزكاة ؟
وكم تبلغ قيمتها، فقط من هؤلاء الأثرياء ؟
مثلهم مثل باقي الأثرياء والأغنياء في سائر البلاد.
عشرات الألوف من الملايين يتم تداولها في الأسهم، وفيما يعتبر من عروض
التجارة، فأين زكاة هذه الأموال كلها ؟
وكذلك تجارة العقار - التجارة الأولى - المُربحة بشكل فاحش، وسائر أعمال
المنشئآت التجارية العملاقة، والتي رؤوس أموالها بمئات الملايين من الريالات.
أين ممارسات الدولة الرسمية في أخذ فريضة الزكاة عنوة، وبالإجبار، من الأثرياء
ليتم توزيعها على الفقراء في بلادنا ؟
ثم مالذي نتج عن " مصلحة الزكاة والدخل " ؟
سوى تضخم أموال - فئة - من العاملين فيها، أضعافاً مضاعفة، وظهور علامات
الثراء والغنى عليهم.
لقد أظهر تقريراً حديثاً لديوان المراقبة كارثة جديدة، وهي أن 50% من المدارس
في بلادنا مستأجرة، وبعضها غير صالح فنياً للإستخدام.
فمتى نرى الكشف على جميع أعمال مصلحة الزكاة والدخل ؟
لتفعيل دورها بالشكل الحقيقي والمطلوب.
وحينها - أجزم - أننا لن نحتاج إلى جمعيات البر.
ولن نحتاج للمشاريع الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج.
ولن نحتاج لتضليل إسمه " صندوق الفقر ".
وكل ركن من أركان الإسلام الخمسة الأساسية، نرى له إستنفاراً عاماً في
تطبيقه والأخذ بما جاء فيه، هذا عدى تهيئة كل ما من شأنه أداء هذا الركن
على أسهل، وأكمل وجه.
إبتداءً من مكاتب توعية الجاليات المنتشرة في كل مدينة، وحي، سعياً لتوجيه
حديثي العهد بالإسلام بعد تلقينهم الشهادتين. كذلك أعداد الدعاة إلى دين الإسلام
المنتشرين خارج البلاد، والتي تتولى الدولة تحمّل جميع ما يتطلبه ذلك من جهد
ووقت ومال.
مثل ذلك، فريضة الصلاة، وجميع ما يتبع أداء هذه الفريضة من السخاء المبالغ
فيه في بناء المساجد، وتجهيزها، داخل وخارج البلاد، والجهات الرسمية الموكل
لها إيقاف جميع الأعمال التجارية والرسمية في أوقات أدائها. بل ومعاقبة ومحاسبة
كل من يتخلف عن أدائها، حتى ولو كان لحاجة ضرورية.
وأيضاً فريضتي الصيام، وأداء الحج، والتي قد يكون الموضوع هنا في غنى
عن جميع أو بعض ما يتم تسخيره لأدائها على الوجه الأكمل.
لكن ماذا عن تأدية فريضة الزكاة في بلادنا ؟
والتي تؤخذ أساساً في الإسلام عنوة، وبالإجبار، من الأثرياء والأغنياء الموسرين
وتعطى للفقراء المحتاجين. والتي دخل المسلمون بسببها حرباً قوية ضد كل
من إمتنع عن دفعها في بدايات عصر الخلافة، وشملت عدة أرجاء وقبائل
في الجزيرة العربية، وكانت حروب اليمامة من أشدها ضرواة.
لماذا لا نرى إحصائيات سنوية لمبالغ الزكاة المدفوعة عن سائر ما تجب فيه ؟
إننا نرى في الميزانيات السنوية للبنوك مثلاً، مبالغ مدفوعة إلى مصلحة الزكاة،
ولا نرى أية تطبيقات فعلية، وواقعية، يتحقق معها تخفيف ظاهرة الفقر لدينا.
ما علاقة " صندوق الفقر " بالمساهمة في تخفيف هذه الظاهرة ؟
وبلادنا فيها مجموعة من أكثر أهل الأرض ثراءً وغنى.
أين التفعيل الحقيقي لفريضة الزكاة ؟
وكم تبلغ قيمتها، فقط من هؤلاء الأثرياء ؟
مثلهم مثل باقي الأثرياء والأغنياء في سائر البلاد.
عشرات الألوف من الملايين يتم تداولها في الأسهم، وفيما يعتبر من عروض
التجارة، فأين زكاة هذه الأموال كلها ؟
وكذلك تجارة العقار - التجارة الأولى - المُربحة بشكل فاحش، وسائر أعمال
المنشئآت التجارية العملاقة، والتي رؤوس أموالها بمئات الملايين من الريالات.
أين ممارسات الدولة الرسمية في أخذ فريضة الزكاة عنوة، وبالإجبار، من الأثرياء
ليتم توزيعها على الفقراء في بلادنا ؟
ثم مالذي نتج عن " مصلحة الزكاة والدخل " ؟
سوى تضخم أموال - فئة - من العاملين فيها، أضعافاً مضاعفة، وظهور علامات
الثراء والغنى عليهم.
لقد أظهر تقريراً حديثاً لديوان المراقبة كارثة جديدة، وهي أن 50% من المدارس
في بلادنا مستأجرة، وبعضها غير صالح فنياً للإستخدام.
فمتى نرى الكشف على جميع أعمال مصلحة الزكاة والدخل ؟
لتفعيل دورها بالشكل الحقيقي والمطلوب.
وحينها - أجزم - أننا لن نحتاج إلى جمعيات البر.
ولن نحتاج للمشاريع الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج.
ولن نحتاج لتضليل إسمه " صندوق الفقر ".