فيليب بن عتبه
09-04-2006, 00:07
تعالوا إلى تخطيط الأحياء الجديدة !!!
أية تخطيط هذا الذي يقوم به حفنة من تجار زمن الطفرة، وهم كبار العقاريين
بالرياض حالياً، ابن فلان وابن علان.
هؤلاء مجرمون، بكل ما تحمله الجريمة من معنى مادي ومعنوي.
- إذ كيف تُخطط أحياء كاملة، وتتم فيها أعمال البيع، بدون أن يكون فيها كهرباء،
وماء، وصرف صحي، وتصريف للسيول، ومرافق عامة للحي، تكون جاهزة قبل
إستكمال بناء الحي نفسة ؟
- ثم يأتي هؤلاء المجرمون ويطلقون عليها أسماء لها دلالات حالمة جداً،
مثل حي : النخيل - الغدير - الياسمين - العقيق - المروج - النفل - الواحة .... الخ
- ثم تأتي المبالغة الفاحشة في أسعار الأراضي فيها.
إذ قطعة أرض صحراوية، لا يوجد بها ماء، أو كهرباء، أو سائر الخدمات النفعية،
ولو تعطلت سيارة الإنسان فيها، لتكبد شقاءً عظيماً،
ثم يكون سعر المتر فيها متجاوز للألف ريال !!!
وكيف تسمح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية،
بتخطيط هذه الأحياء والإعلان عن المزايدة فيها، وهي بهذه الهيئة الصحراوية ؟
ألم تتكبد الدولة الآن الآف الملايين من الريالات لأجل توفير خدمة الصرف الصحي
لعشرات الأحياء التي قامت قبل أكثر من 20 سنة في مدينة الرياض ؟
في فضيحة كبيرة على مستوى التخطيط العمراني للعاصمة ؟
وما حجم الأذى للمواطنين والساكنين، الذي سببته أعمال الحفر للصرف الصحي
في الكثير من الأحياء ؟
ألا تجب محاسبة ومساءلة كبار العقاريين في الرياض، في الصحافة والإعلام
والمنتديات، لفضح جميع ممارساتهم، وما إرتكبوه من جرائم، ولا زالوا ؟
من أين تحقق لهم هذا الثراء الفاحش ؟
أليس من المواطن المسكين، الذي إشترك مع زوجته المدرّسة، لسداد أقساط
قطعة أرض خالية من الخدمات، ومبالغ في سعرها ؟
ثم أين المرافق العامة ( حديقة - مدرسة ) التي تكون موجودة في مخططات الأحياء
فقط، لكنها معدومة على أرض الواقع ؟
ألا يجب تتبّع مالكي هذه المرافق العامة، والذين حوّلوها إلى مُلك شخصي
إستثماري، ولا زالت المسألة مسكوت عنها بالكامل.
أية تخطيط عمراني لدينا ؟؟؟
ما لدينا هو جرائم ترتكب بحق المواطنين، وبدافع حاجتهم الماسّه للمسكن.
تعالوا إلى حجم الغباء، والجشع، والجهل في مسألة الإستثمار السكني للعقاريين.
- إنتهوا من جرائم الطفرة، وشوهوا العاصمة تماماً. بعدها تجمدت إستثماراتهم
ولم يحصل لها التكاثر السريع والفاحش.
- خرجوا بالإستثمار في الشقق المفروشة، كلهم جميعاً ودفعة واحدة،
لنجد الشقق المفروشة خالية تماماً من أية مواصفات على الإطلاق، سواء
مواصفات البناء، أو السلامة، أو الخدمات المقدمة. وأسعار مرتفعة جداً جداً
حتى تضاعف مالديهم أضعافاً مضاعفة.
حين نرى اللوحات المكتوبة عليها ( للشقق الفندقية الفاخرة )
من سمح لهذا المجرم أن يستخدم هذه العبارة ليضلل الناس بها ؟
أين تصنيف الشقق الفندقية، أسوة بتصنيف الفنادق ؟
- ثم جاءوا إلى الإستثمار في الفلل السكنية الصغيرة،
فأغرقوا أطراف العاصمة بمخططات ومجمعات - فلل الدوبلكس - المبالغ في أسعارها،
والمفتقرة إلى أدنى مقومات السكن الإنساني المريح. وما إن يلهث المواطن
ليحقق شروط الشراء، ثم يستنفذ مالديه في التأثيث، حتى يتفاجئ، ويُفجع
بالمشاكل الفنية التي لا تنتهي فيها.
ثم تضاعفت أموالهم أكثر فأكثر.
- فبدأوا الآن في مجال جديد، ليسلبوا وينهبوا فيه ما لدى جيل الشباب
حين بدأ العقاريين في الإستثمار في شقق التمليك،
ومن شدة الطمع والجشع وسريان روح الجريمة في أنفسهم، أنك تقرأ إعلان في
الصحافة عن شقق تمليك، وبمواصفات خيالية،
وما إن تصل للموقع حتى تتفاجئ بأن أعمال الحفر - للقواعد - لم تنتهي بعد.
تلتفت يميناً فتجد أراضي شاسعة وخالية،
لتمنّي نفسك بعدها بأن المنطقة سوف تكون مأهولة في أقرب وقت.
وأما ما كان جاهزا منها، فإن مقارنة سعر البيع، مع سعر التكلفة للشقة الواحدة،
سيُظهر لك أنه مُضاعف من 3 إلى 4 مرات !!!
- ثم عادوا إلى إستثماراتهم القديمة، ومئات الشقق التي تؤجر لهم، وتصب في
بداية كل عام بمئات الملايين من قيمة الإيجارات، فعمدوا إلى رفع قيمة الإيجار
15%، حين زادت رواتب موظفي الدولة بهذه النسبة.
السكن من أولى حاجات الإنسان الأساسية، وتحديد هويته، ومكانه، وسعره،
من قِبل جهلة وأغبياء ومجرمين، يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن تُمارس ضده
سياسات الفضح العلني في الإعلام.
فلا عقاب للعقاري الجشع في السعودية، أسوأ من فضيحته أمام خلق الله.
أية تخطيط هذا الذي يقوم به حفنة من تجار زمن الطفرة، وهم كبار العقاريين
بالرياض حالياً، ابن فلان وابن علان.
هؤلاء مجرمون، بكل ما تحمله الجريمة من معنى مادي ومعنوي.
- إذ كيف تُخطط أحياء كاملة، وتتم فيها أعمال البيع، بدون أن يكون فيها كهرباء،
وماء، وصرف صحي، وتصريف للسيول، ومرافق عامة للحي، تكون جاهزة قبل
إستكمال بناء الحي نفسة ؟
- ثم يأتي هؤلاء المجرمون ويطلقون عليها أسماء لها دلالات حالمة جداً،
مثل حي : النخيل - الغدير - الياسمين - العقيق - المروج - النفل - الواحة .... الخ
- ثم تأتي المبالغة الفاحشة في أسعار الأراضي فيها.
إذ قطعة أرض صحراوية، لا يوجد بها ماء، أو كهرباء، أو سائر الخدمات النفعية،
ولو تعطلت سيارة الإنسان فيها، لتكبد شقاءً عظيماً،
ثم يكون سعر المتر فيها متجاوز للألف ريال !!!
وكيف تسمح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية،
بتخطيط هذه الأحياء والإعلان عن المزايدة فيها، وهي بهذه الهيئة الصحراوية ؟
ألم تتكبد الدولة الآن الآف الملايين من الريالات لأجل توفير خدمة الصرف الصحي
لعشرات الأحياء التي قامت قبل أكثر من 20 سنة في مدينة الرياض ؟
في فضيحة كبيرة على مستوى التخطيط العمراني للعاصمة ؟
وما حجم الأذى للمواطنين والساكنين، الذي سببته أعمال الحفر للصرف الصحي
في الكثير من الأحياء ؟
ألا تجب محاسبة ومساءلة كبار العقاريين في الرياض، في الصحافة والإعلام
والمنتديات، لفضح جميع ممارساتهم، وما إرتكبوه من جرائم، ولا زالوا ؟
من أين تحقق لهم هذا الثراء الفاحش ؟
أليس من المواطن المسكين، الذي إشترك مع زوجته المدرّسة، لسداد أقساط
قطعة أرض خالية من الخدمات، ومبالغ في سعرها ؟
ثم أين المرافق العامة ( حديقة - مدرسة ) التي تكون موجودة في مخططات الأحياء
فقط، لكنها معدومة على أرض الواقع ؟
ألا يجب تتبّع مالكي هذه المرافق العامة، والذين حوّلوها إلى مُلك شخصي
إستثماري، ولا زالت المسألة مسكوت عنها بالكامل.
أية تخطيط عمراني لدينا ؟؟؟
ما لدينا هو جرائم ترتكب بحق المواطنين، وبدافع حاجتهم الماسّه للمسكن.
تعالوا إلى حجم الغباء، والجشع، والجهل في مسألة الإستثمار السكني للعقاريين.
- إنتهوا من جرائم الطفرة، وشوهوا العاصمة تماماً. بعدها تجمدت إستثماراتهم
ولم يحصل لها التكاثر السريع والفاحش.
- خرجوا بالإستثمار في الشقق المفروشة، كلهم جميعاً ودفعة واحدة،
لنجد الشقق المفروشة خالية تماماً من أية مواصفات على الإطلاق، سواء
مواصفات البناء، أو السلامة، أو الخدمات المقدمة. وأسعار مرتفعة جداً جداً
حتى تضاعف مالديهم أضعافاً مضاعفة.
حين نرى اللوحات المكتوبة عليها ( للشقق الفندقية الفاخرة )
من سمح لهذا المجرم أن يستخدم هذه العبارة ليضلل الناس بها ؟
أين تصنيف الشقق الفندقية، أسوة بتصنيف الفنادق ؟
- ثم جاءوا إلى الإستثمار في الفلل السكنية الصغيرة،
فأغرقوا أطراف العاصمة بمخططات ومجمعات - فلل الدوبلكس - المبالغ في أسعارها،
والمفتقرة إلى أدنى مقومات السكن الإنساني المريح. وما إن يلهث المواطن
ليحقق شروط الشراء، ثم يستنفذ مالديه في التأثيث، حتى يتفاجئ، ويُفجع
بالمشاكل الفنية التي لا تنتهي فيها.
ثم تضاعفت أموالهم أكثر فأكثر.
- فبدأوا الآن في مجال جديد، ليسلبوا وينهبوا فيه ما لدى جيل الشباب
حين بدأ العقاريين في الإستثمار في شقق التمليك،
ومن شدة الطمع والجشع وسريان روح الجريمة في أنفسهم، أنك تقرأ إعلان في
الصحافة عن شقق تمليك، وبمواصفات خيالية،
وما إن تصل للموقع حتى تتفاجئ بأن أعمال الحفر - للقواعد - لم تنتهي بعد.
تلتفت يميناً فتجد أراضي شاسعة وخالية،
لتمنّي نفسك بعدها بأن المنطقة سوف تكون مأهولة في أقرب وقت.
وأما ما كان جاهزا منها، فإن مقارنة سعر البيع، مع سعر التكلفة للشقة الواحدة،
سيُظهر لك أنه مُضاعف من 3 إلى 4 مرات !!!
- ثم عادوا إلى إستثماراتهم القديمة، ومئات الشقق التي تؤجر لهم، وتصب في
بداية كل عام بمئات الملايين من قيمة الإيجارات، فعمدوا إلى رفع قيمة الإيجار
15%، حين زادت رواتب موظفي الدولة بهذه النسبة.
السكن من أولى حاجات الإنسان الأساسية، وتحديد هويته، ومكانه، وسعره،
من قِبل جهلة وأغبياء ومجرمين، يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن تُمارس ضده
سياسات الفضح العلني في الإعلام.
فلا عقاب للعقاري الجشع في السعودية، أسوأ من فضيحته أمام خلق الله.